دریافت خبرنامه و ویژه نامه
گفتگو با آلکس کالینیکاس اقتصاددان انگلیسی‏

ترجمه با تلخیص: محمد امین نعمتی: اشاره: بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی بحران اخیر در سرمایه داری جهانی را نیز یکی از بحران های بی شمار در این سیستم اقتصادی دانسته و در واقع این سیستم را عامل ایجاد این نوع بحران های دائمی برمی شمارند و به بیان دیگر، وجود بحران را ذاتی نظام سرمایه داری قلمداد می کنند.

 

سایت تحلیلی ‏Socialist Worker‏ در گفتگو با آلکس کالینیکاس ‏Alex Callinicos‏ اقتصاددان، تحلیلگر و فعال انگلیسی جنبش های کارگری و مدنی، به بحث و گفتگو در باب ماهیت، پیامدها و دورنمای بحران دائمی در سیستم سرمایه داری جهانی نشسته است که خلاصه ای از آن گفتگو تقدیم می گردد.‏

 

ادعا می شود که سیستم سرمایه داری از بحران مالی و اقتصادی اخیر جان سالم به در برده است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

شمار زیادی از اقتصاد دان ها و مورخان اقتصادی، بحران اقتصادی و مالی اخیر را به عنوان اولین رکود بزرگ از این نوع در قرن بیست و یکم بر می شمارند؛ و در واقع آن را با کسادی های بزرگ در اواخر قرن نوزدهم و نیز دهه 1930 مقایسه می نمایند.‏من نیز بر این باورم که این افراد به درستی بحران اخیر را یک بحران عظیم قلمداد می کنند: چرا که این بحران یک نقطه عادی در چرخه تجاری نیست بلکه یک بحران بسیار عمیق تر و دنباله دارتر به شمار می آید. این بحران پیشینه ای بسیار دور و دراز دارد. پس از پایان دهه 1960 نظام سرمایه داری بویژه در هسته پیشرفته این سیستم، از بحران مزمن قابلیت سود دهی رنج می برده است.

 

پدیده ای که ما آن را نئولیبرالیسم به مثابه نیروی محرک بازار، قلمداد می کنیم در واقع نوعی تلاش برای بازیابی مجدد سود اقتصادی از طریق بهره کشی هر چه بیشتر از کارگران بوده است. ولی همین تلاش تنها تا حدودی می توانست قابلیت سود دهی سیستم را بازیابی نماید.‏

 

این مسئله را به وضوح می توان در ایالات متحده یعنی کانون سیستم سرمایه داری مشاهده نمود. افرادی که اقتصاد جهانی را مدیریت می کنند -یعنی بانکداران مرکزی- هر چه بیشتر به سوی ترغیب ایجاد حباب های مالی روی آورده اند. این واقعیت از دهه 1980 آغاز شد ولی بویژه از اواخر دهه 1990 مورد توجه بیشتری نیز قرار گرفت.

 

 

حباب های سفته بازی با ایجاد احساس ثروتمندی در بعضی افراد، آنها را به سوی وام گیری بیشتر و هزینه کردن افزون تر سوق داد و به این وسیله اقتصاد را همچنان سر پا نگه داشت. حباب بزرگ در بازار مسکن ایالات متحده که در اواسط دهه اخیر ایجاد شد، انباشتی از این نوع فرایند مداوم بود. این حباب با دامن زدن به وام گیری و سفته بازی های گسترده بخش های بسیاری از سیستم مالی جهانی - در ایالات متحده و اروپا- را تکان داد. از این رو با ترکیدن این حباب در بین سال های 2006 تا 2007، بحران جهانی نیز بر بخش عمده ای از اقتصاد بین الملل سایه انداخت. ‏

 

این بحران تا چه حد فراگیر بوده و از بانکداران و سیستم مالی فراتر رفته است؟

این بحران در واقع یک بحران بسیار عمومی است. در سال 2009 اقتصاد جهانی برای اولین بار پس از چنگ جهانی دوم از هم فروپاشید. شالوده های سرمایه داری به مثابه سیستم غیر برنامه ریزی شده ای از سرمایه گذاری و بحران، در این زمان به واسطه علت های طولانی مدت به لرزه افتاد. به واسطه مشکلات طولانی مدت نظام سرمایه داری، سیستم مالی در دهه های اخیر، نقش هر چه مهم تری را به عنوان نیروی محرک نظام سرمایه داری بر عهده گرفته است.

 

سفته بازی مالی و نحوه عملکرد بانکداران در راستای به دست آوردن سودهای کلان، موجبات سر برآوردن این بحران فراگیر را فراهم ساخت؛ ولی اینها فقط بخشی از مسئله هستند و مسائل دیگری مشکلات اصلی به شمار می آیند. ‏

 

با تمامی بحث های انجام شده درباره تنظیم و مقررات، آیا کار واقعی در این زمینه صورت گرفته است؟

البته بانکداران جار و جنجال و هیاهوی فراوانی را در مورد محدودیت های اِعمال شده بر آنان به راه انداخته اند. یکی از مهم ترین مدعیات بانکداران این است که به اصطلاح موافقت نامه های بازل، نوعی تلاش برای محدود کردن میزان استقراضی است که آنها می توانند انجام دهند.

 

ولی اگر به رویدادهای ایالات متحده و انگلستان -مراکز عمده سیستم مالی جهانی- نظری بیفکنیم مشاهده
می کنیم که محدودیت های بسیار اندکی بر عملکرد بانک ها وجود دارد.‏در این کشورها بانک ها از نظر سیاسی، قدرتمند هستند، به خوبی لابی گریمی کنند، و می توانند دولت ها را به حدی تحت فشار قرار دهند تا کاری به کار آنها نداشته باشند. از این رو نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد رویه های

 

سفته بازی که در خلال حباب مالی ایجاد شده بودند هم اینک در حال استقرار مجدد می باشند. بانک هایی که جان سالم به در برده اند، بزرگ تر و قوی تر نیز می شوند؛ و از اعتماد به نفس کافی برای به دست آوردن سودهای کلان نیز برخوردار هستند. باب دیموند، رئیس بانک ‏Barclays‏ اخیرا اعلام داشت که دیگر وقت آن رسیده که بانک ها معذرت خواهی را کنار بگذارند. این امر از اعتماد به نفس بانک ها حکایت می کند.
‏دولت ها اعلام می کنند که برنامه کاهش بودجه تنها راه حل بحران اقتصادی است.

 

 

کارگران می گویند که این کاهش با سرعت بالایی انجام می شود؛ شما در این باره چه نظری دارید؟

شماری از اقتصاد دان ها و مورخین اقتصادی بر این باورند که افزایش بدهی ها که در چند سال اخیر رخ داده از منظر تاریخی چندان جدی نیست؛ بلکه مسئله این است که چرا بدهی دولت ها این قدر افزایش یافته است. بحران اخیر بدین معناست که درآمد دولت ها از مالیات کاهش یافته و بایستی مبالغ بیشتری را برای کمک های بیکاری صرف نمایند. از این رو وقتی احزاب سیاسی حاکم درباره کسری بودجه سخن می گویند در واقع به هزینه های این بحران اشاره می نمایند. در واقع نوعی مبارزه طبقاتی در زمینه پرداخت هزینه های بحران ایجاد شده است.‏

 

بانکداران از نظر سیاسی به حدی قدرتمند هستند که در برابر پرداخت هزینه های این بحران مصونیت پیدا کرده اند. سیاست های ریاضت کشانه در عمل طبقه شاغل را وادار به تحمل این فشار می نماید. جالب اینکه مروین کینگ رئیس بانک انگلیس اعلام می کند که مردم عادی هیچ گونه تقصیری درباره ایجاد این کسری عظیم بودجه ندارند ولی وی همچنین می گوید که سیاست های ریاضتی ضروی هستند.

 

با این حال هیچ گونه ضرورتی برای این نوع سیاست ها مشاهده نمی شود چرا که این سیاست ها از نظر اقتصادی، مخرب نیز هستند. رئیس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اخیرا همراه با مقامات دولت انگلیس،سیاست های اقتصادی انگلیس را مطلوب اعلام کردند ولی در عین حال، گزارش های اخیر همین سازمان، رشد بسیار اندکی را برای انگلیس در طی امسال و سال بعدی پیش بینی می نماید.‏

 

در واقع با اتخاذ این نوع تدابیر ضمن وارد شدن فشار بیشتر بر طبقه کارگر و کاهش دستمزدها، اقتصاد می تواند دوباره به سوی رکود رهنمون شود. در هر جا که این نوع سیاست های ریاضت اقتصادی همانند یونان و ایرلند به عمل درآمده است، این نتیجه حاصل شده است. موضع حزب کارگر انگلیس یعنی ریاضت اقتصادی نشانمی دهد که علی رغم انتخاب اد میلیبند به ریاست آن، این حزب همچنان در چنبره ایدئولوژی نئولیبرالیسم گرفتار هست. از این رو راه حل بدیلی که این حزب عنوان می کند در عمل بسیار ضعیف و ناکارآمد است.‏

 

 

چه آلترناتیوی برای کاهش بودجه وجود دارد و هزینه های آن نیز از کجا قابل تامین است؟

ما نباید از بعضی استدلال ها اجتناب کنیم؛ به عنوان مثال، نرخ سود پایین است و از این رو وام‌گیری برای دولت ها در عمل بسار کم هزینه است. از سوی دیگر به یک سری تدابیر نیاز داریم که به ریشه های بحران اقتصادی توجه کنند. از این رو به جای تخصیص مبالغ هنگفت پول به بانک ها در عین عدم پاسخگویی آنها، بانک ها باید به طور مناسبی ملی شوند. این امر می تواند آنها را به ابتکارات عمومی تبدیل سازد که سرمایه گذاری های اجتماعی لازم را ارائه می دهند.‏

 

یکی از عرصه های اصلی سرمایه گذاری، توجه به بحران زیست محیطی را شامل می شود. با اینکه زمین لرزه فاجعه بار در ژاپن به واسطه گرمایش جهانی ایجاد نشده است ولی می دانیم که گرمایش جهانی می تواند فاجعه هایی با همین دامنه را به وجود بیاورد. نیروگاه فوکوشیما نیز مخاطرات اتکای بیش از حد به انرژی هسته ای را به خوبی نمایان می سازد.

 

پویش ایجاد یک میلیون شغل زیست محیطی که مورد حمایت شماری از اتحادیه ها نیز است، می تواند راهی باشد که از طریق آن بتوان در عین ایجاد شغل های لازم، میزان انتشار گازهای گلخانه ای را نیز کاهش داد. در راستای متوقف ساختن بلیه سودهای نامعلوم، بایستی کل سیستم رفاه اجتماعی دوباره مورد سازماندهی مجدد قرار گیرد. از سوی دیگر بایستی تدابیر دیگری برای مقابله با معضل بیکاری اتخاذ گردد. این نوع برنامه ها به جای استیلای سود بر اقتصاد، بایستی اقتصاد را تابع منطق ضرورت های اجتماعی کند. ‏

 

منبع:

مدیریار

 
 
 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی