به منظور جهت دادن به واردات کشور میتوان تسهیلات بانکی را به سمت مورد نظر سوق داد و در این جریان منافع ملی و درآمدزایی را هدف قرار داد.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
اعطاء تسهیلات بانکی متناسب با اهداف مدیریت واردات
به منظور جهت دادن به واردات کشور میتوان تسهیلات بانکی را به سمت مورد نظر سوق داد و در این جریان منافع ملی و درآمدزایی را هدف قرار داد. به این ترتیب می توان تسهیلات بانکی را برای بخش صادرات افزایش داد تا واردات به جای رسوب در بازار داخلی به سمت تولیدات صادراتی جهت گیری شود. روند تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در بخش صادرات طی سا لهای برنامه سوم و چهارم حاکی از بهره مندی ناچیز بخش صادرات از منابع بانکی کشور می باشد. به گونه ای که سهم صادرات از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سا لهای برنامه چهارم تنها 2 درصد بوده است که چنین روندی حاکی از عدم تمایل بانکها به اعطاء تسهیلات به این بخش است. یکی از دلایل این امر، کاهش نرخ سود تسهیلات بخش صادرات بیش از سایر بخش ها می باشد و هر چند این اقدام یک شیوه تشویقی محسوب می شود و با هدف ارائه تسهیلات بیشتر به این بخش ارائه گردید اما در عمل عامل بازدارند های در تأمین مالی صادرات بوده است و بازنگری در این روش باید مورد توجه قرار گیرد.
بازبینی ضوابط واردات در مقابل صادرات و ورود موقت
گاهی قوانین با توجیهات منطقی و در جهت تسهیل امور ایجاد م یشوند، اما عملکرد آنها به گونه ای است که دارای بار منفی و آثار و تبعات نامطلوب است و این موضوع می تواند به اثر نکردن سیاست ها منتهی شود. واردات در مقابل صادرات یک شیوه تشویقی برای صادرات است اما باید بازخورد آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد. اگر این شیوه تشویقی به واردات بی رویه که با انگیزه بهره گیری از حاشیه سود ناشی از واردات کالاهای مصرفی منجر شود چه بسا در نهایت حتی به زیان بخش صادرات باشد. بنابراین، مدیریت اینکه چه وارد شود و به چه بخشی تزریق شود حائز اهمیت فراوان است. علاوه بر این، ورود موقت رویه ای است برای افزایش صادرات در حالی که ممکن است عدم مدیریت صحیح این شیوه نیز به رسوب واردات در بازار داخلی و بی تأثیر بودن در صادرات منتهی شود. بنابراین تعیین ضوابطی که این قوانین به همان صورت که قانونگذار انتظار دارد اجرا شود و نتیجه دهد ضروری و حیاتی است. باتوجه به مطالعات انجام شده، بسیاری از مشکلاتی که بنگاههای صادراتی و به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط در مدیریت بازرگانی بین المللی خود در سطح داخل سازمان با آن ها مواجه هستند ماهیتی مالی و یا اطلاعاتی دارند. از طرفی بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت هایی که دارند و بعضاً مرتبط با اندازه آن ها است، به تنهایی نمی توانند نیازهای مالی و اطلاعاتی خود را به موقع تأمین کند و از این رو با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. علاوه بر بسترسازی هایی که دولت باید در راستای تسهیل روند صادرات انجام دهد،باید بصورت غیر مستقیم و از طریق یک نهاد تخصصی نیازهای بنگاههای کوچک و متوسط را تامین نماید که یکی از این نهادهایی را که می تواند به عنوان بازوی اجرایی برنامه توسعه صادرات دولت مورد استفاده قرار گیرد شرکت های مدیریت صادرات است. با توجه به نتایج بررسی های انجام شده این شرکت ها ابتدا باید برای شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا برای محصولات تولید بنگاههای کوچک و متوسط تلاش کنند که این فعالیت ها بیشتر جنبه اطلاعاتی دارند از طرفی سپس باید در پردازش و پاسخ به تقاضاهای ایجاد شده و تولید محصولاتی مطابق با نیازها شناسایی شده بازارهای خارج ، بنگاهها را یاری دهند که این بخش از فعالیت ها بیشتر جنبه مالی و مدیریتی دارند.
روند رو به رشد واردات کالا به کشور به ویژه واردات کالای مصرفی و نیز واردات برخی عوامل توسعه که مشابه آن در داخل تولید می شود با تشدید مشکلات بخش واقعی در ایران همراه شده و بخشی از کم رشدی اقتصاد کشور را می بایست در آن جستجو کرد. در عین حال تعمیق شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی که به معنای معطو فبودن واردات کالاهای سرمایه ای و واسط های به تولید کالا و عرضه در بازار داخلی است، آسیب پذیری کشور را از نوسان های بازار نفت بیشتر کرده و انتقال شوک های بین المللی در حوزه نفت به بخش های واقعی اقتصاد بیش از پیش اقتصاد داخلی را دچار اختلال خواهد کرد.
رفع مشکلات ایجاد شده و رهایی از آسیب های ناشی از این جریان نیازمند مدیریت دقیق جریان ورود کالاهای مصرفی و کنترل آن بوده و همچنین و واردات کالاهای سرمایه ای و واسط های نیز می بایست به گونه ای جهت دهی شوند تا تولیدات صادرات گرا در اولویت قرار گیرند. در همین راستا بکارگیری ابزار تعرفه ای، جهت بخشیدن به تسهیلات بانکی به سمت بخش صادراتی و مبارزه با قاچاق کالا و ... ضروری است. به علاوه از نقطه نظر اجرایی چگونگی بکارگیری ابزار و اقدامات حائز اهمیت است، از آنجا که مدیریت تجارت صرفاً یک مقوله مرتبط با وزارت بازرگانی نیست تعیین وظایف و نقش هر یک از دستگاه ها در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هر چند وزارت بازرگانی متولی امور تجارت و بازرگانی کشور است، اما انجام امور مرتبط با بخش بازرگانی کشور بسیار گسترده است و با توجه به اینکه سیاس تهای تجاری کشور منتزع از سایر سیاست های اقتصادی کشور نیست به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده می بایست سایر وزارتخانه ها و سازمان ها که به هر نحوی بر امور تجاری تأثیرگذار هستند با وزارت بازرگانی هماهنگ شوند. در این راستا به نظر می رسد گمرک ایران مسئول اجرای کلیه سیاست ها و خط مشی های تجاری کشور بوده و عملکرد این سازمان تأثیر مستقیم بر نحوه اجرای قوانین و بخش نامه ها و مصوبات و آیین نامه ها دارد. بانک مرکزی با توجه به ارتباط داشتن با مراحل ثبت سفارش و اعطای تسهیلات، دریافت وثایق و... می تواند در تسهیل امور واردات تأثیرگذار باشد، وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی بخش تولیدات صنعتی کشور میتواند در مدیریت واردات کالاهای مورد نیاز این بخش کمک مؤثری نماید. وزارت جهاد کشاورزی در اعمال ضوابط فنی و بهداشتی بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد. وزارت راه و ترابری در مقوله حمل و نقل و ترانزیت کالا و مرکز امور اصناف و بازرگانان می تواند به عنوان حافظ منافع مصرف کننده و تولیدکننده در مدیریت تجارت خارجی کشور همراهی نماید
منابع:
راضیه حیدری مطلق مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی 63 - شماره های 1 و 2، فروردین و اردیبهشت 1390 ، صفحات 90 الحسینی، محمدصادق ( 1388 )،"جایگزینی واردات سیاستی شکست خورده"، روزنامه دنیای اقتصادی.
ثبت نام و عضویت میز کار
