اصول بودجه نویسی  

از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف- پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب- پیش بینی پرداخت هایی که از محل درامد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مربوط انجام دهد.

2.بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار.

3.بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود».

با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند.

با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد:
1.بودجه برنامه مالی دولت است؛
2. بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛
3.بودجه پیش بینی آینده است؛
4.بودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛
5. هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد.؛
6. سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛
7. هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.

اصول بودجه

اصل سالانه بودن بودجه: بودجه نوعی «پیش گویی» است. از انجا که زمان در پیش گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک «اصل» محسوب می شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش گویی قرار می گیرد؟ به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است که سال مالی نامیده می شود.دلیل سالیانه بودن این دوره این است که تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه وقت لازم و هزینه زیادی در بر دارد، پس بودجه چند ماهه توجیه اقتصادی ندارد و نیز بودجه ای که برای بیش از یک سال باشد دقت کافی را در پیش بینی ها و برآوردها نخواهد داشت.

اصل وحدت بودجه: منظور از اصل وحدت بوجه آن است که دولت فقط دارای یک بودجه واحد باشد.یعنی دولت درآمدها و هزینه های کلیه سازمان هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع دولتی استفاده می کنند یا بخشی از کارهای دولت را بر عهده دارند، یکجا محاسبه کرده و در یک بودجه واحد یک باره به مجلس ارائه دهد تا از دوباره کاری ها و اتلاف وقت دولت و مجلس جلوگیری شود.

 اصل تعادل بودجه: این اصل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج اشاره شده دارد به گونه ای که دولت بتواند بدون توسل به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد. بر اساس این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد. شاید بتوان گفت که این اصل متأثر از دیدگاه کلاسیکها از دولت است که از نظر آنها دولت خوب آن است که حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند. در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی مثل سیاست کسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل یک اصل تلقی می شده است.

اصل تقدم درآمد بر هزینه: متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» مطرح می نمایند. به این مفهوم که ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیشگویی درآمد، هزینه را پیش گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد. لذا قبل از هر گونه اقدامی در امر بودجه ریزی، ابتدا بایستی منابع درآمدی و سقف هر یک از آنها به طور دقیق پیش بینی شود و اثرات بر شاخص های کلان اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و سپس در مرحله بعد، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه ها را معین نمود.

 اصل جامعیت یا کامل بودن بودجه: دولت باید کلیه درآمدها و مخارج خود را به هر صورتی که هست اعم از جاری، عمرانی و دستگاهی در سند بودجه جمع آوری کرده و به مجلس ارائه کند و نیز ارقام ذکر شده در بودجه باید ناخالص بوده باشد. ناخالص بودن بودجه به این معنی است که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد.

 اصل شاملیت یا تفصیل بودجه: بر اساس این اصل دولت باید بودجه را به صورت مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید و نمی تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت که باید بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند.

 اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه: طبق این اصل تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان شکل و ترتیبی که در بودجه، پیش بینی و به تصویب مجلس رسیده، وصول شده و به مصرف برسد. طبق این اصل هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش گویی شده است تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نباید آن را برای منظور دیگری خرج کرد.

 اصل انعطاف پذیری بودجه: اصل انعطاف پذیری بودجه مکمل اصل تخصیص می باشد. این اصل از جنبه مالی به مفهوم اصلاح بودجه می باشد و عبارت است از تغییر و جابجایی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرایی بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود.

اصل تخمینی بودن درآمدها: مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجریه اجازه می دهد که درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه کند. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درآمدهای لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست.

اصل تحدیدی بودن هزینه ها: منظور از این اصل آن است که حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب هر دستگاه باشد و تجاوز از آن ممنوع است.

اصل تمرکز عایدات: بر اساس این اصل، کلیه درامدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا خزانه نامیده می شود، واریز گردد و همه سازمان هایی که بر اساس مقررات قانونی مامور وصول درامدی هستند، باید آن را به خزانه واریز نمایند و مجددا در حدودی که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمایند.

اصل وضوح: به موجب این اصل شکل و محتوای بودجه باید با روشنی کامل تهیه و تنظیم شود و نکته ابهامی در آن باقی نماند، تا اصل نظارت عموم بر هزینه ها دچار خدشه نشود. در صورت ابهام، بودجه قابل فهم نبوده و در نتیجه تداخل و کنترل برنامه ها نیز به صورت جدی قابل پیگیری نخواهد بود.

منابع:
مدیریار
خبر تراز

سایر خدمات تیم

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث مدیریت بودجه، جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...