تاثیر دو شاخص تجارت خارجی و تولید داخلی بر یکدیگر، می‌تواند تعیین‌کننده سیاستهای تجاری در زمینه توسعه صادرات یا جایگزینی واردات در اقتصاد کشورها باشد. از این رو، بدون تردید جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و ورود کالاهایی که موجب تضعیف تولیدات داخلی می‌شود، یکی از سیاستهای مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که کدام تولید ملی نیازمند حمایت در مقابل واردات است که ۸ محور اصلی در این تحلیل مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، نتایج این پژوهش نشان میدهد که حمایت از تولید، مستلزم احصای بخش‌ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید و بخش‌های نوپا و استراتژیک و توجه به خلق مزیت‌های جدید است.
موضوع واردات و ترکیب کالاهای وارداتی و تاثیر آن بر توازن پرداخت ها و صنایع داخلی یکی از مباحث مورد مداقه کارشناسان بوده و از این رو بر مدیریت واردات تاکید می گردد. بررسی بیست قلم عمده کالاهای وارداتی نشان می دهد کالاهای واسطه ای به لحاظ وزن و ارزش حائز رتبه اول بوده و به لحاظ کاربرد آنها در تولیدات داخلی و نهایتاً صادرات نوید حرکت نوین در بخش صنعت را می دهد معهذا شرایط کالاهای سرمایه ای متفاوت است زیرا به نسبت حجم اندک در واردات از ارزش بالاتری برخوردارند و متوسط قیمت کالاهای سرمایه ای نسبت به کالاهای واسطه ای و مصرفی بیشتر است و این امر نشات گرفته از جایگاه ممتاز صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه ای در پهنه تجارت جهانی بوده و استیلا در این عرصه تعیین کننده است. از سوی دیگر برخی از کالاهای استراتژیک کشاورزی نظیر گندم و جو طی سال های مورد بررسی جزو بیست قلم کالاهای عمده وارداتی قرار گرفته و روند صعودی می پیماید و تغییر جایگاه این گونه کالاها در رده بندی واردات کشور از عدم استراتژی مشخص و مدون در سیاست های کشاورزی خبر می دهد.
سوال اصلی این است که آیا واردات مذموم است؟ ماهیت خود واردات مذموم نیست. این که واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا نه بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد، و به تنهایی واردات هیچ پیامد مثبت یا منفیای ندارد. باید توجه داشت که توسعه واردات باید به نفع توسعه کشور باشد. نمیتوان صرفا با توجه به سهم وارداتی کشور، داوری مثبت یا منفی نمود، قضاوت مثبت یا منفی راجع به واردات و هر موضوع دیگری مانند سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و... به تنهایی درست نیست. برای قضاوت بایستی پیامدها و ساختارهایی که شکل گرفتهاند را باید داوری نمود . مطالعات متعدد در 20 سال اخیر نشان میدهد که واردات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه موجب جهش رشد اقتصادی شده است- برخی مطالعات نشان میدهند که در بعضی کشورها اثر واردات بر رشد اقتصادی نامشخص است که احتمالا این موضوع به ساختار واردات این کشورها بر میگردد - بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد است.
۵ اثر واردات بر تولید 5 اثر واردات بر تولید مورد تحلیل قرار گرفته است، چراکه واردات کالا می‌تواند: ۱- مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بخش تولید را تامین کند. ۲- بخشی از کالاهای موردنیاز برای مصرف و تنظیم بازار در کشور را تامین کند. ۳- فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید و کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری ایجاد کند. ۴- همچنین از منابع محدود کشور به واسطه جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه حراست کند. ۵- و درنهایت بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد کند. در نتیجه واردات کالا فی‌النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی‌شود.
جمع بندی و پیشنهاد
اگر اقتصاد سیاسی واردات در کشوری شناخته و تدوین نشده باشد و الگویی برای آن طراحی نشده باشد در بلند مدت نمیتوان مسیر واردات کشور را پیش بینی و مدیریت کرد و نمیتوان واردات و صادرات را با ساختار کلان اقتصاد کشور هماهنگ نمود. داشتن یک بخش وارداتی قوی، موثر و توسعه گرا مستلزم داشتن یک الگوی اقتصاد سیاسی واردات توسعه گرا و پویا است. این الگو را باید طراحی کرد تا واردات هم بتواند نقش توسعه خواهانه خود را ایفا نماید. بنابراین مشکل واردات کشور این است که دولت با بی ثبات کردن فضای کسب و کار، علاوه بر اینکه هزینه مبادله و ریسک فعالیتها را در این حوزه بالا برده، آن به سمت فضای عدم اطمینان سوق داده است. حوزه واردات به شدت در تهاجم بی ثباتی هایی است که حوزه سیاست تولید کرده، و این وضعیت باید ساماندهی شود.
برای ساماندهی این وضعیت نیز باید؛ - الگوی اقتصاد سیاسی واردات طراحی شود، یعنی اصول اصلی الگوی واردات تدوین گردد. این نیازمند یک همکاری جدی و تنگاتنگ میان بخش خصوصی، واردکنندگان، اتاق بازرگانی و دولت است تا نظام الگوی اقتصادی- سیاسی واردات و فلسفه نظام وارداتی طراحی شود. - یک الگوی باثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ایران برای واردات تدوین شود، تا هر دولتی نتواند یک رژیم وارداتی خاص طراحی کند. - رژیم وارداتی چنان طراحی شود که واردات متاثر از درآمدهای نفتی نباشد. یعنی دولت موظف شود در دوره های پردرآمدی سیاست های تجاری خود را بر هم نزند. - ثبات نسبی سیاست های دولت در حوزه واردات و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخصهای لجستیک در حوزه واردات.
منبع: مدیریار اقتصاد ایران خبرگزاری اول
ثبت نام و عضویت میز کار
