اهداف مدیریت واردات  

با این حال، باید توجه داشت که حمایت از تولید و اشتغال داخلی در برابر واردات کالاهای خارجی، نمیتواند از طریق بستن مرزهای کشور و ممنوع کردن واردات و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد، زیرا این روند اگرچه میتواند در کوتاه مدت، اثرات مثبت محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت به تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهد انجامید. بنابراین، حفظ فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در اقتصاد داخلی باید در کنار هدف حمایت از تولید داخلی قرار گیرد. مسأله مهم دیگر این است که بر اساس گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق، واردات کالای قاچاق به کشور در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. با توجه به هزینه های واردات کالاهای قاچاق به کشور، کنترل و مهار واردات زیرزمینی و قاچاق در ردیف اهداف مهم مدیریت واردات قرار می گیرد. از دیگر اهداف مدیریت واردات می توان به مواردی نظیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در نهایت، بهبود تراز پرداخت ها و انباشت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد.

ابزارهای مدیریت واردات

از مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات میتوان به محدودیت های غیرتعرفه ای، محدودیت های تعرفه ای و تعدیل نرخ ارز اشاره نمود.

محدودیت های غیرتعرفه ای

محدودیت های غیرتعرفه ای شامل ممنوعیت واردات، سهمیه بندی واردات و محدودیت های فنی و استانداردهای خاص در واردات میباشند. در واقع دولت میتواند در حیطه محدودیت های غیرتعرفه ای، با وضع قوانینی، واردات یک کالا را ممنوع کند یا با ایجاد سهمیه بندی، واردات یک کالا را کنترل و محدود نماید و یا با وضع استانداردها و محدودیت های فنی خاص، واردات یک کالا را کنترل کند. دولت میتواند با افزایش محدودیت های غیرتعرفه ای از میزان واردات بکاهد و در مقابل، با کاهش محدودیت ها، واردات را گسترش دهد.

محدودیت های تعرفه ای

محدودیت های تعرفه ای شامل تعرفه بر ارزش و تعرفه بر واحد کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک کالای وارداتی در واقع شبیه به ساز وکارهای مالیاتی عمل می کند. افزایش تعرفه بر یک کالای وارداتی از طریق افزایش قیمت آن کالا در داخل، موجب کاهش واردات آن کالا میشود.

تعدیل نرخ ارز 

افزایش نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر پو ل ها( به معنای گران شدن قیمت کالاهای خارجی در داخل و در مقابل، ارزا ن شدن کالاهای داخلی در خارج است. بنابراین افزایش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، موجب کاهش واردات کالاها می گردد و در مقابل، کاهش نرخ ارز، واردات را افزایش میدهد. البته آنچه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی ارز است که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد

مدیریت واردات، برای توسعه صادرات

آمارها نشان می دهد سهم کالاهای واسطه ای در تجارت کالا بدون سوخت )بدون نفت وسایر سوخت ها( در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهایی نظیر چین، مالزی و تایوان بین 50 تا 70درصد بوده است؛ یعنی بین نصف تا دو سوم تجارت خارجی این کشورها در سال مورد گزارش، کالاهای نیمه ساخته و واسطه ای بوده است. روی دیگر این سخن این است که کشورها، واردات را به گونه ای مدیریت می کنند که در راستای توسعه صادرات باشد. ورود کالاهای واسطه ای و کالاهای نیمه ساخته بخشی از همین سیاست است؛ یعنی الگوی تازه ای در حال شکل گیری است که حتی فراتر از سیاست توسعه صادرات عمل می کند؛ به گونه ای که این سیاست در حال جایگزین شدن به جای سیاست توسعه صادرات است. این سیاست از طریق ایجاد شبکه های همکاری جهانی برای تولید، تقسیم کار جهانی را از محصول  به فرآیند تولید محصول  تبدیل کرده است. باکاسته شدن موانع طبیعی ومصنوعی مبادلات اقتصادی درجهان زمینه های لازم برای دگرگونی فرآیند تولید و آرایش نوین صنعتی و شکل گیری زنجیره ها و شبکه های تولید فراهم شده و مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمدهای یافته است و همکاری های متقابل در اقتصاد جهانی در حوزه فناوری، طراحی محصول، شیوه های تولید، سازماندهی و بازاریابی تقویت شده است. در نظام جدید اقتصاد جهان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی انتقال تکنولوژی و صادرات.

 به طور کلی تجارت به عنوان سه عنصر اصلی توسعه اقتصادی ماهیت مستقل خود را ازدست داده اند؛ اما با یکدیگر پیوندی عمیق یافته اند. در این میان، رشد صادرات عموما با ارتقای فناوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده تر و با فناوری بیشتر و افزایش کیفیت و کارآیی فعالیت های اقتصادی و صادراتی موجود همراه بوده است.

علل و ریشه های مدیریت واردات

طی چند سال گذشته مدیریت واردات از دو منظر مورد اهتمام واقع شد و به دنبال آن قوه مجریه و قوه مقننه به ا ین مهم تأکید داشتند:

1 واردات بی رویه: طی چند سال ا خیر دلیل بر هم خوردن واردات و گاهی واردات محصولاتی که در درجه ا ول اهمیت نیستند باعث شد تا راهکارهای لازم برای رفع این مشکل ارائه شود.اما واردات بی رویه فقط به ورود کالا یا محصولی بیش از نیاز تلقی نمیشود، بلکه اگریک محصول در زمان نامناسب وبدون نظارت وارد شود ازنظر روانی و وجود آن دربازار و همزمان با تولید داخل تأثیرنامطلوبی برتولید خواهد گذاشت،ا ما اگر واردات در زمان مناسب و غیرا ز فصل تولید وارد و توزیع شود اثرات سوء بر تولید داخل ندارد.

2  واردات کالاهای بی کیفیت: واردات محصولات بی کیفیت باعث شد تا برای جلوگیری از این پدیده نامطلوب، قانون گذار به دلیل عملکرد نامناسب دستگا ه های متولی درا ین خصوص قوانینی را تصویب و ابلاغ نماید که بتواند در آینده راهگشای اجرای هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری باشد.

منابع:

مجله تازه های اقتصاد - شماره 129  سال هشتم
مدیریت واردات:ضرور تها، ابزارها و راهبرد سیاستی
حمید زما نزاده